LoadingLoadingLoading
انتقلت الجرائم المالية إلى المنصات الرقمية وعبر الحدود. ونتابعها هناك.
أبرز المحفظة
تطوّرت الجرائم المالية: تغادر الأموال المؤسسة عبر منصة دفع وتصل رمزًا على سلسلة، في ولاية قضائية أخرى، خلال دقائق. والتحقيق في ذلك يتطلب قدرات مختلفة: التحقيق التقليدي وتحليل سلاسل الكتل. وضمن خدمات الجرائم المالية والأصول الرقمية والتحقيقات، ندير هذه القدرات المجمّعة كممارسة واحدة.
فمن جهة نحقق في الاحتيال المشتبه به ونحمي نزاهة المؤسسة، من فحص الأشخاص (الداخليون) والأطراف الثالثة التي تعتمدون عليها، مرورًا بإدارة مخاطر التهديد الداخلي، وصولًا إلى تحقيقات رسمية بعد احتيال أو اختراق مسجّل. ومن الجهة الأخرى، تتتبّع ممارسة الأصول الرقمية والافتراضية الأموال عبر سلاسل الكتل ومنصات التداول، وتدعم الاسترداد عبر القنوات القانونية وقنوات المنصات المناسبة، وترشد مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية في الترخيص وامتثال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقيّم أمن بنية العملات المشفّرة والحفظ ومنصات التداول.
وتجعل ممارستنا هذا العمل عابرًا للحدود بطبيعته، ونعمل مع شركائنا لتنفيذه. ونبني السجل التحقيقي ليكون قابلًا للاستخدام في أي من الولايات القضائية لعملياتنا.
المصارف وشركات التقنية المالية ومؤسسات الدفع الأخرى ومشغّلو الأموال عبر الهاتف الذين عليهم التزامات إلزامية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومزوّدو خدمات الأصول الافتراضية الذين يسعون إلى ترخيص أو يحملونه. والمؤسسات التي تستجيب لاحتيال مشتبه به، بما في ذلك الاحتيال الداخلي. والشركات وشركات التأمين والمستثمرون الذين يقيّمون نزاهة طرف مقابل أو طرف ثالث. والمؤسسات التي تطلب فحوصات خلفية قبل التوظيف. وجهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية التي تحتاج إلى قدرات تتبّع متخصصة ودعم. وفرق الشؤون القانونية والامتثال التي تجري تحقيقات داخلية مشمولة بالامتياز، والضحايا المؤسسيون لسرقة الأصول الافتراضية. وشركاء التنمية الذين يدعمون بناء القدرات في الأصول الافتراضية والمجالات ذات الصلة.
يُحدَّد نطاق التحقيقات وفق الغاية المقصودة: نتيجة تأديبية، أو قرار تنظيمي، أو إجراء استرداد، أو معاملة، أو دعم لدعاوى جنائية أو مدنية. وهذا يحدّد معيار الإثبات الذي نعتمده.
ويجمع العمل الميداني بين التحليل الوثائقي والمصادر المفتوحة، والمقابلات التي تُجرى بشكل مشروع وعلى المحضر، والاقتناء الجنائي الرقمي حيث تكون الأجهزة ذات صلة، والتحليل المالي والمعاملاتي. ويستخدم تحليل السلسلة أدوات تجارية مرخّصة إلى جانب منهجية المكتب، ويُبنى الإسناد على الأدلة المتاحة مع مستوى ثقة صريح لا على افتراضات. ونعمل ضمن قانون حماية البيانات وقانون العمل في كل ولاية قضائية نعمل فيها، وننسّق مع المستشار القانوني عند الاقتضاء، ونتصرّف بتحفّظ عندما تكون المسألة حسّاسة. ويميّز التقرير بوضوح بين ما هو مثبت وما هو مستنتج وما يبقى مفتوحًا. وتبدأ كل خدمات هذه المحفظة بحوار مع عملائنا لفهم احتياجاتهم والنتائج المتوقعة والجداول الزمنية، مع بناء فهم مشترك للمهمة.
هذه بعض النتائج والقيمة التي تحققت لعملائنا من خلال خدمات الجرائم المالية والأصول الرقمية والتحقيقات: